منصة إلكترونية مغربية الأولى من نوعها - كتمكنك من إنشاء وثائق إدارية و قانونية آليا في أقل من دقيقة
بين الموقعين أسفله:
الطرف الأول (المكري):
السيد(ة)
،
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم
،
الساكن(ة) بـ
.
الطرف الثاني (الشركة المكتَرية):
شركة
،
ذات شكل
،
المسجلة بالسجل التجاري عدد
،
يمثلها قانوناً السيد(ة)
.
تمهيد:
اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد قصد كراء مقر لاستعماله كمقر اجتماعي وإداري للشركة، وذلك وفق الشروط التالية:
الفصل الأول (موضوع الكراء):
يضع المكري رهن إشارة الشركة المكتَرية
مقراً كائناً بـ
،
بمدينة
.
الفصل الثاني (مدة الكراء):
حدد الطرفان مدة هذا الكراء في
،
تبتدئ من تاريخ
.
الفصل الثالث (واجب الكراء):
حدد واجب الكراء الشهري في مبلغ
درهم
تؤدى في بداية كل شهر.
الفصل الرابع (الضمان):
أدت الشركة المكتَرية للمكري مبلغ
درهم
كتسبيق ضمان.
الفصل الخامس (الاستعمال):
يلتزم الطرف الثاني باستعمال المقر
كمقر للشركة فقط، دون تغيير الغرض
إلا بموافقة كتابية من المكري.
الفصل السادس (الاختصاص):
يخضع هذا العقد للقانون المغربي،
وأي نزاع بخصوصه تختص به
المحاكم المغربية.
حرر بـ بتاريخ .
| إمضاء المكري | إمضاء الشركة |
يتيح هذا النموذج إنشاء عقد كراء مقر شركة بالمغرب، بصيغة قانونية متداولة، يُستعمل لتحديد العلاقة التعاقدية بين المكري والشركة المكتَرية، مع إمكانية تحميل العقد بصيغة PDF جاهزة للطباعة.
يُعتمد عقد كراء مقر الشركة لإثبات عنوان الاستغلال المهني أو التجاري للشركة، ويُستعمل غالبًا لأغراض التسجيل القانوني أو الإداري.
يشمل العقد البيانات الأساسية مثل عنوان المقر، مدة الكراء، مبلغ السومة الكرائية، وطبيعة الاستعمال المهني أو التجاري.
بين الموقعين أسفله:
الطرف الأول (المكري):
السيد(ة)
،
الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم
،
الساكن(ة) بـ
.
الطرف الثاني (الشركة المكتَرية):
شركة
،
ذات شكل
،
المسجلة بالسجل التجاري عدد
،
يمثلها قانوناً السيد(ة)
.
تمهيد:
اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد قصد كراء مقر لاستعماله كمقر اجتماعي وإداري للشركة، وذلك وفق الشروط التالية:
الفصل الأول (موضوع الكراء):
يضع المكري رهن إشارة الشركة المكتَرية
مقراً كائناً بـ
،
بمدينة
.
الفصل الثاني (مدة الكراء):
حدد الطرفان مدة هذا الكراء في
،
تبتدئ من تاريخ
.
الفصل الثالث (واجب الكراء):
حدد واجب الكراء الشهري في مبلغ
درهم
تؤدى في بداية كل شهر.
الفصل الرابع (الضمان):
أدت الشركة المكتَرية للمكري مبلغ
درهم
كتسبيق ضمان.
الفصل الخامس (الاستعمال):
يلتزم الطرف الثاني باستعمال المقر
كمقر للشركة فقط، دون تغيير الغرض
إلا بموافقة كتابية من المكري.
الفصل السادس (الاختصاص):
يخضع هذا العقد للقانون المغربي،
وأي نزاع بخصوصه تختص به
المحاكم المغربية.
حرر بـ بتاريخ .
| إمضاء المكري | إمضاء الشركة |
افتح تطبيق Inwi Money وقم بالتحويل مباشرة إلى هذا الرقم.
امسح الرمز باستعمال تطبيق Inwi Money.
تم التوصل بطلبك بنجاح، ويتم حالياً التحقق من عملية الدفع من طرف الإدارة.
فور تأكيد العملية، ستتمكن من تحميل الوثيقة مباشرة.
يمكنك الآن تحميل الوثيقة مباشرة.
لم يتم تأكيد عملية الدفع. المرجو التواصل مع الدعم أو إعادة المحاولة.
يُعد عقد كراء مقر شركة من الوثائق الأساسية عند تأسيس شركة أو نقل مقرها الاجتماعي داخل المغرب، حيث يُستعمل لإثبات حق الشركة في استغلال محل معين كمقر قانوني لها. ويُطلب هذا العقد ضمن ملف التسجيل بالسجل التجاري، أو عند تغيير العنوان المهني، أو لأغراض ضريبية وإدارية.
يوفر هذا النموذج صيغة قانونية واضحة ومتكاملة لعقد كراء مقر شركة، تتضمن جميع البيانات الضرورية المعتمدة لدى الإدارات المغربية، وقابل للتعديل والطباعة والاستعمال الفوري.
هو اتفاق قانوني بين مالك محل تجاري أو مهني وبين شركة (أو ممثلها القانوني)، يمنح بموجبه حق استغلال العقار كمقر اجتماعي مقابل سومة كرائية محددة ولمدة متفق عليها.
يُعتبر هذا العقد وثيقة أساسية لإثبات وجود مقر قانوني للشركة داخل المغرب، كما يُطلب في عدد من الإجراءات الإدارية والضريبية. لذلك ينبغي أن يكون محرراً بدقة، مع تحديد صريح لطبيعة الاستعمال كمقر اجتماعي.
ينبغي التأكد من أن المحل مسموح باستعماله كنشاط مهني أو تجاري، وذكر ذلك صراحة في العقد. كما يُفضل المصادقة على الإمضاءات لتعزيز القوة القانونية للعقد أمام الجهات المختصة.
ذلك يعتمد على طبيعة النشاط والقوانين المحلية، ويجب التأكد من السماح بالاستعمال المهني داخل البناية.
قد يُطلب الإدلاء بنسخة من العقد ضمن ملف التسجيل أو التعديل لدى السجل التجاري أو الإدارة الضريبية.
يخضع ذلك للشروط المتفق عليها بين الطرفين، أو في حالة وجود إخلال ببنود العقد.
يمكنك الآن تحميل نموذج عقد كراء مقر شركة بصيغة قانونية واضحة، جاهز للتعديل والاستعمال في مختلف الإجراءات الإدارية داخل المغرب.
هذا الموقع يعمل بشكل آلي دون تدخل من المبرمجين وأي نمودج تم تحميله، فمحتواه كتب انطلاقا من المعطيات التي أدخلها المستعمل.