عقد رهن

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول (الراهن):
السيد(ة): ، الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم ، الساكن(ة) بـ .

الطرف الثاني (المرتهن):
السيد(ة): ، الحامل(ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم ، الساكن(ة) بـ .

تمهيد:

حيث إن الطرف الثاني دائن للطرف الأول بمبلغ مالي، وحيث رغب الطرف الأول في تقديم ضمان عيني لفائدة الطرف الثاني ضماناً للدين المذكور، فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد وفق الشروط التالية:

البند الأول (موضوع الرهن):
يضع الطرف الأول (الراهن) رهناً رسمياً لفائدة الطرف الثاني (المرتهن) العقار المملوك له والكائن بـ ، بمدينة ، وهو عبارة عن ، والمسجل تحت الرسم العقاري عدد .

البند الثاني (مبلغ الدين):
يقر الطرف الأول أنه مدين للطرف الثاني بمبلغ مالي قدره درهم ( )، وقد تم تسليمه له على سبيل القرض.

البند الثالث (مدة الرهن):
حدد الطرفان مدة هذا الرهن في ، تبتدئ من تاريخ وتنتهي في ، ويبقى الرهن قائماً إلى حين الوفاء الكامل بالدين أو رفعه طبقاً للإجراءات القانونية.

البند الرابع (حيازة العقار):
يتفق الطرفان على أن تبقى حيازة العقار المرهون بيد الطرف الأول (الراهن)، الذي يلتزم بالمحافظة عليه وعدم إهماله أو القيام بأي تصرف من شأنه إنقاص قيمته طيلة مدة سريان هذا الرهن.

البند الخامس (المنع من التصرف):
يلتزم الطرف الأول بعدم بيع العقار المرهون أو تفويته أو كرائه أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة كتابية وصريحة من الطرف الثاني، وطيلة مدة سريان هذا الرهن.

البند السادس (الإخلال بالالتزام):
في حالة عدم وفاء الطرف الأول بالدين داخل الأجل المتفق عليه، يحق للطرف الثاني، بعد سلوك المساطر القانونية، الرجوع على العقار المرهون واستيفاء حقه من ثمنه وفقاً للقانون.

البند السابع (فك الرهن):
يتم فك هذا الرهن تلقائياً بعد الأداء الكامل للدين ومشتملاته، ويتعهد الطرف الثاني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الرهن من الرسم العقاري.

البند الثامن (الاختصاص):
يخضع هذا العقد للقانون المغربي، وتختص المحاكم المغربية بالنظر في أي نزاع ينشأ بخصوصه.

حرر هذا العقد للإدلاء به عند الاقتضاء، بعد أن تلاه الطرفان ووقعا عليه.

إمضاء الراهن

إمضاء المرتهن